هي تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف في مرحلة العمل . ( ( تعريف علم الأصول ) ) بعد ان عرفت ان الغاية من الأصول تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فجدير بأن يكون تعريف علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعلية في مرحلة العمل فإنك عرفت ان جميع القواعد توصل المكلف إلى وظيفة فعلية في مقام الأداء ، فلا وجه لما عرفه البعض بأنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ، إذ لو أريد من الاستنباط في التعريف المذكور المعنى الأعم الذي ذكرناه من تحصيل الوظيفة الفعلية فلا بأس به ، وان أريد منه خصوص الاستنباط الحقيقي والوصول إلى الحكم الشرعي فهو تخصيص بلا مخصص إذ يلزمه خروج الأصول العملية حتى الشرعية منها عن علم أصول من جهة انها غير قابلة للاستنباط بل هي احكام منطبقة على مواردها ، غاية الأمر ينتهى المجتهد إليها إذا تعذر عليه الدليل الاجتهادى مع أن هذه القواعد تشترك مع بقية القواعد الأخر في تحصيل الغرض وهو احراز الوظيفة الفعلية وبتطبيق العمل عليها يحصل الامن من العقاب ، إذا فالتعريف الصحيح هو ما ذكرناه انه عبارة عن العلم بالقواعد المحصلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل . ( ( الفرق بين الأصول وبقية العلوم ) ) والمقصود من بقية العلوم ما كان له الدخل في استنباط الحكم الشرعي كاللغة والنحو والصرف والرجال وغير ذلك دون ما هو أجنبي عنه ، ضرورة انه مع الجهل باللغة لا يمكن استفادة الحكم من مثل قوله عليه السّلام : إذا بلغ